الأخبار جلسة حوارية تناقش مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد السلوكي

ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد السلوكي للأفراد والمؤسسات وذلك ضمن النشاط الثقافي للمركز في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وقدم السيد الدكتور منذر البوسعيدي استشاري الاقتصاد السلوكي في وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا عن مفهوم الاقتصاد موضحا أنه دراسة صناعة القرار لدى الفرد في ظل محدودية الموارد في حين عرف الاقتصاد السلوكي على أنه دراسة صناعة القرار لدى الأفراد من خلال عدسة علم النفس والاجتماع وتأثير البيئة.
وأشار البوسعيدي إلى شروط التنبية وهي المحافظة على حرية الاختيار وأن يكون الخيار في مصلحة الفرد، ونظرية النظامين موضحا أن هناك نوعين في نظرية النظامين وهي نظرية النظام البطئي وتطلب التفكير والتحليل والجهد والتحدث بوعي من المستهلك، وأما النوع الثاني فهي نظرية النظام السريع والتي تحدث بشكل سريع وتلقائي و بدون وعي وتتطلب حد أدنى من الجهد، مشيرا إلى أن 50% من القرارات اليومية التي يتخذها الأفراد هي تندرج تحت نظرية النظام السريع.
كما تحدث البوسعيدي عن التأثيرات الاجتماعية ودورها في التأثير على سلوكيات الأفراد في المجتمع، والمحاسبة الذهنية التي هي طريقة نظرة الأفراد للأموال التي يمتلكونها والتي تؤثر في كيفية استخدامها أو صرفها، والخرائط السلوكية للاقتصادي السلوكي.
وبيّن البوسعيدي أن الهدف من إنشاء دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد جاء كحاجة ملحة لفهم سلوكيات أفراد المجتمع، ومن ثم اقتراح أفكار ومبادرات خلاقة وغير مكلفة ماديًا لمحاولة توجيههم للسلوك الأمثل الذي يعود عليهم وعلى الجميع بالنفع خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، مبينا أن الهدف منها كأداة تستخدم لإحداث تغيير في سلوكيات الأفراد ووجودها يساعد في توجيه الأفراد ونشر الثقافة المالية بينهم وتشجيعهم على الاستثمار والادخار وغيرها من المفاهيم الاقتصادية والمالية، وهي تركز على السلوك الاقتصادي للأفراد وأن وجود الاقتصاد السلوكي في صنع السياسات والقرارات يصب في مصلحة الفرد ويحل الكثير من المشاكل والقضايا التي قد تحدث لاحقا.
من جانبه أشار إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء خلال الجلسة إلى حاجة الشباب والأفراد لفهم الثقافة المالية والمفاهيم والمصطلحات الاقتصادية بكافة أنواعها فاقتصادات الدول قائمة على الشباب، وأوصى بضرورة نشر الثقافة المالية وتوعية جيل الشباب، وإعادة صياغة عقود القروض المالية المقدمة من البنوك لتكون واضحة وسهلة، وتقديم عروض لتشجيع الأفراد على الادخار، وعرض المعلومات المالية الكافية للأفراد، وإعادة تصميم المنتجات لاتخاذ سلوكيات أفضل.